به گزارش سایت خبری پرسون، از پیش‌نیازهای اصلی افزایش سرمایه‌گذاری در کشور حفظ حقوق مالکیت می‌باشد. سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با هدف حراست از حقوق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است. سازمان ثبت به‌عنوان متولی ثبت حقوقی در کشور وظایفی از جمله ثبت املاک، ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، ثبت مالکیت‌های معنوی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت اعمال حقوقی، حدنگاری و رسیدگی به اختلافات ثبتی را انجام می‌دهد.
مأموریت سازمان ثبت به‌خاطر اثر مستقیم آن بر افزایش سهولت کسب‌وکار، از شاخصه‌های مهم رشد اقتصادی و توسعه کسب‌وکار در کشور شناخته می‌شود. در این بین ثبت املاک به دلیل ارزش قابل‌توجهی که در مقایسه با سایر دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی دارد، سهم بزرگ‌تری در سبد دارایی‌های حقوق مالکیت دارد. همچنین ثبت شرکت، به یکی از گلوگاه‌های ورود بخش بزرگ از کسب‌وکارها تبدیل شده است.
همچنین سازمان ثبت لازم هست به سمت تسهیل قابلیت اجرا اسناد بدون نیاز به دوندگی و پیچیدگی‌های اداری حرکت کند. سهولت دریافت حقوق و ثبت اعمال حقوقی بدون نیاز به مراجعه افراد می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را سرعت بخشیده و به رشد اقتصادی کمک شایانی کند.
با توجه به وظایف سازمان ثبت و اهمیت زمینه‌سازی آن برای توسعه اقتصادی، لزوم ورود نگاه اقتصادی به سازمان ثبت بیش‌از پیش احساس می‌شود. اما با نگاه به سابقه سازمان ثبت در سال‌های گذشته تغییر رویکرد جدی در آن ملاحظه نمی‌شود.
تا پیش از انقلاب سازمان ثبت ذیل وزارت دادگستری اداره می‌شد، اما شورای انقلاب تصمیم به انتقال سازمان ثبت از وزارت دادگستری به قوه قضاییه گرفت. حالا بعد از گذشت سال‌ها از آن تصمیم مشکلات اداره سازمان ثبت توسط قوه قضاییه در این سال‌ها خود را نشان می‌دهد.
عدم همکاری سازمان ثبت با دیگر بخش‌ها
دریافت اطلاعات موردنیاز دولت در حوزه مالکیت افراد وشرکت‌ها برای اجرای قانون دچار مشکل شده بود. به گفته مسئولین قوانین و طرح‌هایی از جمله سامانه املاک و اسکان،سامانه رفاه ایرانیان، قانون مالیات بر خانه‌های خالی به دلیل عدم همکاری سازمان ثبت با مشکل مواجه شده‌اند.
همچنین در طرح‌هایی مانند کاداستر و حدنگاری که سازمان ثبت متولی اجرای آنها می‌باشد، توفیقی جدی حاصل نشده است و سازمان ثبت در این باره پاسخگو نیست. به نظر می‌رسد انتقال سازمان ثبت به دولت می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات را حل کند.
در همین راستا خبرگزاری ایسنا به نقل از مهدی عسگری نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن بیان کرد: ماهیت مأموریت‌های سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، اجرایی بوده و با ساختار قوه مجریه سازگاری بیشتری دارد. در فرایند کنونی ثبت‌اسناد، قوه قضائیه هم مجری و هم ناظر است.
وی گفت: با قرارگرفتن این سازمان در زیر مجموعه دولت، نقش نظارتی قوه قضائیه پررنگ خواهد شد و با اضافه‌شدن نظارت مجلس، توان اجرایی دولت و امکان تعامل بهتر با دیگروزارتخانه‌ها، فرایند خدمات‌رسانی تسهیل و تسریع می‌شود.
این مسئول ادامه داد: موضوع ثبت املاک و صدور اسناد مالکیت و نقشه‌برداری زمین‌ها، نیز کاری فنی و مهندسی می‌باشد که دستگاه‌های دولتی در حال انجام آن هستند. همچنین ثبت‌اسناد معاملاتی، با توجه به استعلامات متعددی که از دستگاه‌های دولتی باید گرفته شود، در قالب دولت الکترونیک به شکل بهتری قابلیت انجام دارد.
عسگری تأکید کرد: از طرفی در شاخص فناوری اطلاعات، متأسفانه این سازمان وضعیت خوبی ندارد و سامانه‌های آن به طور مکرر دچار اختلال می‌شود و با حجم زیادی گلایه‌مندی و نارضایتی و معطلی مردم مواجه هستیم.
نماینده کرج افزود: این سازمان، سازگاری با وظایف قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ ندارد؛ بلکه ماهیت اجرایی دارد و آمدن آن به ذیل قوه مجریه و تعامل با دستگاه‌های دیگر مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی موضوع حکمرانی زمین را در کشور تسهیل می‌کند و گلایه و نارضایتی مردم از خدمات‌دهی سازمان ثبت‌اسناد و املاک، کاهش و رضایت‌مندی را با تعاملی که در بحث دولت الکترونیک محقق می‌شود، ان‌شاءالله بهبود می‌بخشد.
حال به نظر می‌رسد با توجه به مأموریت اصلی سازمان ثبت که ماهیت اجرایی داشته، انتقال آن به دولت می‌تواند مشکلات عدیده مرتبط به آن را حل کند. همچنین افزایش مکان نظارت بیشتر بر سازمان توسط هر سه قوه فراهم شده که سازمان را مجبور به پاسخ‌گویی می‌کند.
منبع: پرسون